أخر الأخبار :

أخر الأخبار

فيديو

0

كتب اشرف نبهان 
أعلنت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم رفضها التام لتصريح النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان فى إحدى القنوات الفضائية بشأن مقترحة قيام الدولة بشراء العقارات السكنية القديمة من مالكيها وإعطائهم أراضى مرفقة فى الصحراء والمدن الجديدة بقيمة عقاراتهم كحل لقضية الإيجارات القديمة بين المالك والمستأجر الغير قادر.

وتذكر جمعية المضاريين سيادة النائب بان الدستور المصرى الذى أقسم علية مادة 33_35 اكد على صون الملكية الخاصة وحق الأرث المكفول والمواطنين لدى القانون سواء ولاتميز بينهم وأن ماذكر من سيادة النائب هو تهجير قسرى لملاك العقارات القديمة فى المدن الجديدة والصحراءوالسبب فى ذلك قوانين الدولة وتشريعاتها التى ظلمت ملاك العقارات القديمة منذ ثورة 23يوليو مرورا بقانون 49لسنة 1977 وقانون 136لسنة 1981 وعدم قيام الدولة بدورها تجاة غير القادريين من المستأجريين.

وتتطالب جمعية حقوق المضارين الدولة القيام بالبناءالإيجارى فى المدن الجديدة للمستأجريين غير القادرين.

ومصدر تمويل عملية البناء هو صندوق دعم المستأجر الغير قادر الممول من ملاك العقارات القديمة وايضا إستقتطاع جزء من حصيلة الضرائب العقارية بعد إرتفاعها نتيجة تحريرالحكومى والتجارى والإدارى والوحدات المغلقة كماذكر سيادة النائب

إرسال تعليق

أخبار التقنية

 
Top