Top Ad unit 728 × 90

اخر الاخبار

مباشر

"الديب": يجب الإستغناء عن مستشاري الوزارات ضمن خطة التقشف الحكومية


عمرو اللبودى
طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الإقتصادية، أن تطال خطة التقشف الحكومية، مستشاري الوزارات والهيئات، والإستغناء عن الفائض منهم، وخاصة بعد أن كشف أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الاعمال العام، أن إحدى الشركات التابعة للقطاع حققت إيرادات بقيمة مليون ونصف جنيه فى عام واحد، فى حين أن لديها 27 مستشارا يتقاضون مليون ونصف جنيه سنويا.

كما طالب الديب، بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين والموظفين وأسرهم، عند إعادة هيكلة الشركات القابضة المملوكة للدولة، التي أشارت اليها وزارة قطاع الأعمال العام، وحددت الحكومة خطة زمنية قدرت بنحو 24 شهرا تنتهي خلالها إعادة هيكلة وتطوير 125 شركة تابعة لـ 8 شركات قابضة تحت مظلة قطاع الأعمال العام.

واضاف " الديب" أن استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التي تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، التي تضم مبانٍ وأراضي فضاء واراضٍ زراعية، بشكل جيد يمكنه أن يحقق للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، كما انه يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مطالبا بالاستعانة بالخبراء في ادارة الاصول العقارية، لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.

وأوضح "الديب" أن إجمالي أرباح شركات قطاع الأعمال العام في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 بلغ 5.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات 131 مليار جنيه، وأن القطاع يضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، منها 53 شركة فقط تحقق أرباحا بينما تسجل 68 شركة خسائر، وذلك بعد استبعاد الشركات المتوقفة، حسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي.

وأشاد "الديب" بعزم الحكومة تأسيس الصندوق السيادي لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء في تفعيله.
"الديب": يجب الإستغناء عن مستشاري الوزارات ضمن خطة التقشف الحكومية مراجعة بواسطة عمرو اللبودى في 9/04/2016 07:39:00 م تقييم: 5

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة مباشر الإخبارية © 2015 - 2016
Powered By MegaMarketingEG, Designed by شبكة مباشر
" الآراء الواردة في المقالات لا تمثل رأي شبكة مباشر بالضرورة ، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليه ."
يتم التشغيل بواسطة Blogger.